نظرت محكمة جنايات دبي أمس برئاسة القاضي فهمي منير قضية شقيقين مواطنين الأول (ف.س ـ مهندس) والثاني (س.س ـ ضابط)، متهمين بحجزهما غير القانوني لشقيقتهما والاعتداء على سلامة جسمها وسرقة منزلها مع حمل السلاح.
وشهدت المجني عليها (م.س) البالغة من العمر 35 عاماً أنه أثناء وجودها بمنزلها لوحدها في أبوظبي، بعد أن أرسلت بناتها برفقة خادمتيها لزيارة والدهم في رأس الخيمة، فوجئت بطرق على باب غرفتها ودخول شقيقها المتهم الثاني على الفور، وسألته عن كيفية دخوله للمنزل فأجابها بأن لا شأن لها بذلك، وأخبرها بأن شخصاً غريباً يقف عند باب المنزل الخارجي ويدعي بأنه زوجها وأنها تزوجته بالسر دون علم أهلها، فأنكرت ذلك وأبلغته بأن إحدى صديقاتها أرسلت لها حقيبة تحوي بضائع خاصة بها، وسبق أن عرضتها عليها وأنها أرسلت هذه الحقيبة مع أخيها ولا تربطها به أي علاقة، وللتأكد من كلامها طلبت منه الاتصال بصديقتها أخت هذا الشخص.
فأخذ المتهم الثاني هاتفها وخرج لخارج المنزل وأجرى اتصالاً هاتفياً منه، وبعد دقائق عاد وبرفقته شقيقها المتهم الأول، ومن دون أية مقدمات أمسكاها من شعرها وسحباها على أرضية المنزل حتى أخرجاها إلى سيارة المتهم الثاني خارج المنزل وهي ترتدي ملابس المنزل، وطلبت منهما تغيير ملابسها فلم يسمحا لها بذلك، وأخذاها إلى منزل العائلة في منطقة الورقاء بدبي، وبدءا بلكمها وضربها في أنحاء متفرقة من جسدها وسحباها من شعرها واتهماها في عرضها على أنها على علاقة غير شرعية بشقيق صديقتها وكذلك بابن عمتها، فأنكرت ذلك وحبساها في المنزل ولم يسمحا لها بالمغادرة حتى حضر أخيها الأكبر في المساء، وأخبراه بالموضوع إلا أنه لم يصدقهما ووقف بجانبها وحاول حل المشكلة، وأخذها معه ووالدتها لمنزلها الثاني بدبي.
وفي مساء اليوم التالي فوجئت بدخول شقيقها المتهم الثاني لمنزلها بذات الطريقة وكان يحمل مفاتيح المنزل التي ضاعت منها قبل أسابيع عدة ، وطلب منها مرافقته إلى منزل العائلة، فوافقت على ذلك وبمجرد وصولها للمنزل اعتدى عليها المتهم بالضرب وأدخلها إحدى الغرف وأغلق عليها الباب ولم يسمح لها بالخروج، واستمر في ضربها مع المتهم الأول لمدة 5 أيام متتالية.
وخلال هذه الفترة كان المتهمان يعاملانها بصورة مهينة ولم يسمحا لها بالخروج أو تناول الطعام أو السماح لأحد بزيارتها، ومنعوا عنها الأدوية أيضاً حتى تمكنت شقيقتها من إخراجها من الغرفة وأخذتها لإجراء تحاليل طبية في إحدى العيادات لنفي حملها الذي يدعيه المتهمان، وجاءت النتيجة لتؤكد صدقها وأخذتها بعد ذلك شقيقتها لمنزلها في أبوظبي.
وأفادت شقيقتها بأن المتهم الثاني كان يتصل بها أثناء الطريق ويطلب منها العودة والدخول لمستشفى الأمل وهددها، إلا أنها لم تعره اهتماماً وأكملت طريقها، وأقامت عند شقيقتها، وأضافت ان المتهم الثاني أخبرهم بأنه شاهد شقيق صديقة المجني عليها يضع طعاماً عند باب المنزل وعند دخوله شاهد شقيقته تخرج من الحمام، وبعد أسبوع عادت المجني عليها لمنزلها الثاني بمردف لأخذ أغراضها.
وفوجئت بأن الباب الخارجي مكسور ومحتويات الصالة مبعثرة، وأبلغت الشرطة عن المسروقات وهي مصوغات ذهبية بقيمة 17 ألف درهم، وأدوات كهربائية ب7 آلاف درهم، وجواز سفر ابنتها وعقد الزواج و3 هواتف متحركة تقدر قيمتها ب4 آلاف درهم، وأفادت للشرطة بأنها لا تعرف السارق ولا تتهم أحداً.
وبعد التحري وتتبع الاتصالات الصادرة من الهواتف المتحركة المسروقة تبين بأن أحدها يستخدم من قبل المتهم الأول.
وأنكر المتهمان بالأمس التهم الموجهة لهما واعترفا فقط بالاعتداء عليها، وعليه أجلت المحكمة القضية للأربعاء المقبل للدفاع.